تذکر شورای نگهبان به تعدادی از نمایندگان همدان به دلیل دخالت در عزل و نصب‌ها | تأییدیه‌های شورای نگهبان گارانتی ندارد
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۳۶۶۴۴
به گزارش همشهری آنلاین،حجت‌الاسلام جلال مرادی یکشنبه ۲۵ تیرماه در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه نسبت به نظارت بر عملکرد نمایندگان خلاء قانونی وجود دارد، اظهار کرد: مقام معظم رهبری نمایندگان مجلس را از سه مورد نهی کردند که یکی از این موارد دخالت در عزل و نصب‌هاست.
وی با اشاره به اینکه طبق اصل ۵۷ قانون، دخالت نمایندگان مجلس در امور اجرایی و عزل و نصب‌ها نقض سوگند است، تصریح کرد: دخالت نمایندگان مجلس در امور اجرایی و عزل و نصب‌ها باید مستدل و مستند باشد و اینکه کسی مطرح کند کافی نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تأکید بر اینکه در بحث تأیید صلاحیت ها براساس مستندات، مدارک و قانون عمل می‌کنیم، افزود: اگر داوطلب یا نماینده‌ای تخلف و جرمی داشته باشد، شرع و قانون اجازه مطرح کردن آن را نداده است.
مرادی با تکذیب تأییدیه افراد توسط شورای نگهبان، اظهار کرد: تا زمانی که ثبت نام و استعلام صورت نگیرد شورای نگهبان نمی‌تواند نظر بدهد بنابراین کسی برای انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی رد و یا تأیید نشده است.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان همدان با بیان اینکه تأییدیه‌های شورای نگهبان گارانتی ندارد، خاطرنشان کرد: شورای نگهبان و هیأت‌های نظارت بر انتخابات برای انتخابات آینده، به هیچ کس تضمین تأیید نداده است.
وی با بیان اینکه استان همدان هفت حوزه انتخاباتی با ۹ نماینده دارد، به عدالت انتخاباتی اشاره کرد و یادآور شد: براساس اصل ۶۴ قانون اساسی هر ۱۰ سال، حداکثر ۲۰ نماینده می‌تواند به نمایندگان مجلس اضافه شود که این اتفاق نیفتاده است بنابراین در استان همدان نسبت به اصل ۶۴ قانون اساسی به نوعی به عدالت انتخاباتی احتیاج داریم.
مرادی بیان کرد: طبق سیاست‌های کلی و اصل ۶۴ قانون و براساس شرایط جغرافیایی و جمعیتی شهرستان کبودراهنگ وسیع‌ترین شهرستان استان است در حالیکه بهار و کبودراهنگ فقط یک نماینده دارند بنابراین باید هر دو شهرستان را جداگانه درنظر گرفت.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان همدان خاطرنشان کرد: در قانون جدید انتخاباتی دولت با این طرح موافقت کرده است و تعدادی از نمایندگان مجلس هم درخواست فوریت کردند که اگر توجه شود می‌تواند در استان انجام شود و در انتخابات ۱۰ نماینده و هشت حوزه داشته باشیم.
وی با اشاره به قانون جدید انتخابات، تصریح کرد: قانون جدید انتخابات بعد از هفت سال که رهبری در سال ۹۵ فرموده بودند، در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و شورای نگهبان نیز تأیید کرده اما در مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث تناسبی بودن انتخابات تهران را رد کرده است.
مرادی با بیان اینکه آنچه تاکنون در بحث استعفای افراد انجام شده براساس قانون فعلی بوده است، گفت: از مجمع تشخیص مصلحت می‌خواهیم همت کند تا سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در انتخابات به این دوره از انتخابات برسد.
وی با اشاره به اینکه در قانون جدید بحث پیش ثبت نام را داریم که اگر تصویب شود در نیمه مردادماه پیش ثبت نام انجام می‌شود، اظهار کرد: افرادی که به قانون جدید انتخابات نقد دارند اصلا قانون را نخواندند یا علم این قانون را نداشتند در حالیکه قانون جدید به بحث جمهوریت و مردم سالاری کمک می‌کند.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان همدان با تأکید بر اینکه کمتر از یک ماه آینده هیأت نظارت بر انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری اعلام خواهد شد، تصریح کرد: در استان همدان حدود ۱۴۰۰ صندوق رأی و ۵۰۰۰ ناظر انتخابات خواهیم داشت.
مرادی با بیان اینکه امسال مهمترین انتخابات است به طوریکه برای دومین بار است که دو انتخابات ملی باهم برگزار می‌شود، افزود: در نخستین جلسه شروع سال کاری در بین مسئولان نظام، مقام معظم رهبری راهبردهای چهارگانه انتخابات (امنیت، سلامت، مشارکت و رقابت) را تبیین کردند.
وی با اشاره به اینکه ابطال یا صلاحیت انتخابات با شورای نگهبان است بنابراین سلامت انتخابات با شورای نگهبان است، ادامه داد: نسبت به سه راهبرد دیگر هم شورای نگهبان خود را موظف می‌داند آنچه در توان دارد برای کمک به دست‌اندکاران انتخابات به کار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه اگر انتخابات مهم نبود دشمن نسبت به آن برنامه‌ریزی نمی‌کرد، گفت: هر جایی که نظام نقطه قوت دارد و در حرکت است دشمن سراغ گسل‌ها می‌رود تا آسیب بزند.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان همدان با بیان اینکه اطمینان بخشی، امیدآفرینی و اعتماد افزایی باعث مشارکت می‌شود، خاطرنشان کرد: هر کاری که قانون تکلیف کرده وظیفه داریم اقدام کنیم و از تمام جریان‌ها، جناح‌ها و اشخاص و افرادی که صلاحیت قانونی برای ورود به انتخابات دارند، استقبال می‌کنیم.
مرادی با اشاره به اینکه برای شورای نگهبان اصل عدم جانبداری، بی‌طرفی و توجه به صلاحیت‌های قانونی مهم است و تفاوتی ندارد داوطلبان از کدام جناح باشند، افزود: در سال‌جاری ۱۱۵ مورد استعلام از دیوان عدالت اداری از شورای نگهبان انجام شده است.
کد خبر 774040 منبع: ایسنا برچسب‌ها شورای نگهبان مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس عزل و نصب ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۶۶۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی و دولت حساب‌کشی کنید
به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهاد‌هایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بار‌ها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.
حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهاد‌های دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آنها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.
افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در ۱۴۰۳ کی اعمال می‌شود؟